وتفيد دراسة اعدها خبراء لوزارة التربية بان هذه الاجراءات ستوفر على خزينة الدولة 14 مليون دينار سنويا كما وان هناك اجراءات مباشرة وغير مباشرة سيتم تبنيها في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) ستحد من عمليات الغش والتسريب التي تعرض لها الامتحان مؤخرا حيث سيتم تكثيف الامتحانات في مدة اسبوعين وسيتم استخدام اجهزة للتعطيل الالكتروني في قاعات الامتحانات وسيتم اشراك مندوبين من وزارة الداخلية والحكام الاداريين والاجهزة الامنية اضافة الى عقد هذه الامتحانات في الجامعات على ان يتم اختيار قاعات ومدارس محددة تتوافر فيها الشروط التكنولوجية والامنية لعقد الامتحان بطريقة شفافة وبحسب مصادر حكومية فان مجلس التربية والتعليم سينعقد في جلسة خلال الايام القليلة القادمة لاقرار هذه الخطة الاصلاحية بحيث يتم البدء بتنفيذها مطلع العام القادم .
الحمد لله انو احنا نفدنا
ردحذفعنجد
ردحذفطيب ليش
ردحذف