وتنص المادة 30 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 على «تعتبر قرارت وزارة التربية والتعليم المتعلقة باجراءات امتحان الثانوية العامة ونتائجه قطعية ولا تخضع للطعن من اي مرجع قضائي او اداري».
وأشارت المصادر الى ان جميع اسئلة امتحان الثانوية العامة وضعت من المنهاج المعتمد ومن الكتب المدرسية، مضيفة ان الاسئلة المقترحة التي يقدمها معلمو الدروس الخصوصية لطلبة التوجيهي اضرت بهم وانها كانت السبب وراء عدم اجتيازهم الامتحان بنجاح.وبينت المصادر أن 25 الف طالب إنسحبوا من امتحان الثانوية العامة، منهم 19600 من طلبة الدراسة الخاصة وان 6 الاف طالب حرموا نتيجة مخالفات، منهم 4400 من طلبة الدراسة الخاصة.
وقالت المصادر ان وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات قام اخيرا بالغاء المادة 24 من تعليمات الامتحان والتي كانت تجيز للوزير وبتنسيب من الامين العام ومدير الامتحانات زيادة علامات لبعض الطلبة وبسلطة تقديرية للوزير والتي كانت تسمى العلامة الحدية، نافية زيادة علامات لبعض الطلبة.
ومن جهة اخرى علمت «الدستور» من مصادر قضائية ان مدعي عام عمان أحال شاب الى محكمة صلح عمان، على خلفية نشر نتائج مزيفة لامتحانات الثانوية العامة عبر احدى المحطات المحلية.
وكانت احدى الفضائيات المحلية قامت بنشر نتائج مفبركة قبل اعلان النتائج رسميا بثلاثة ايام، ما تسبب بحالة من الارباك في صفوف الطلبة ووزارة التربية التي نفت بدورها صحة النتائج المنشورة.
واظهرت التحقيقات أن القناة المشار اليها تعاقدت مع احدى الشركات المتخصصة بإدارة الرسائل القصيرة، والتي قامت بدورها بإحالة المهمة لشركة اخرى، والتي قامت بإحالة المهمة الى شاب لإدارة الرسائل القصيرة من داخل منزله.
وبحسب افادة المتهم خلال التحقيقات فقد زعم أن الرسائل التي قام بنشرها والتي تحتوي على نتائج التوجيهي قد تلقاها من المشاهدين انفسهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع توجيهي جديد ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)