وبين في اتصال هاتفي مع 'الوكيل' ان الجامعة لم تقم بتركيب سوى 20 كاميرا مراقبة في الساحات العامة وعلى اسطح المباني للجامعة ، وذلك للمراقبة الامنية ، ولمراقبة مايدور من نشاطات غير محبذة في الجامعة مثل المشاجرات .
واضاف شتيوي ان هناك كاميرات ايضاً داخل مخزن الكتب في المكتبة ، وفي مواقف السيارات ، وقد ساعدت الكاميرات على اكتشاف سرقة طالب في الجامعة قبل فترة من الوقت .
واشار ان الجامعة بصدد دراسة عطاء لتركيب 46 كاميرا جديدة ، ستركب في الساحات العامة والشوارع الرئيسية للجامعة ، مؤكدا ان لن يتم تركيب اية كاميرات في مكاتب الهيئة التدريسية او المرافق العامة للجامعة كالحمامات وغيرها ، كما يشاع داخل الجامعة.
الى ذلك اعرب اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية عن انزعاجهم من قيام ادارة الجامعة بتركيب كاميرات مراقبة مرافق وقاعات ومكاتب جامعتهم، معتبرين ذلك استمرار لنهج ادارة في في قمع الحريات داخل حرام الجامعة الاولى في الاردن.
وقال احد اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ان القرارات فردية الاستثنائية ادت الى ادخال الجامعة بإزمات خاصة بعد فرض قرار دفع الرسوم الجامعية قبل التسجيل والذي يحارب الطالب الفقير، بالاضافة الى ايقاف صرف مستحقات العاملين في صندوق الادخار.
ووصف تركيب الكاميرات لمراقبة اعضاء الهيئة التدريسة بانه مخالف لجميع مبادئ الحرية وحقوق الانسان، منوهاً الى انه من الممكن ان يتم استخدامها للإساءة لبعض الاساتذة والطلاب والطالبات وخلق مجالا للشبهات بين الاساتذة وزميلاتهم بالعمل وطلاب الدراسات العليا وغيرهم مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف هذه الاجراءات.
وان هذه الخطوة غير مسبوقة مخالفة صريحة لحقوق الانسان والحريات الاكاديمية وكل الاعراف والأكاديمية .
واضاف ان خير مثال على عجز وفشل ادارة الجامعة الاردنية، وهو تفاقم المديونية والذي بدوره يؤثر على معنويات الاساتذة والعاملين فيها فمرة يمنعون السحب من الادخار ومرة يفكرون في تقسيط مكافأة نهاية الخدمة
ومرة يؤخرون العلاوات والمستحقات، مشيراً الى ان ادارة الجامعة لا تحظي بموافقة ورضا العاملين فيها وهي عاجزة عن سد العجز في موازنتها ، متمنياً ان تقوم الحكومة باستبدالها بلجان لمتخصصة في إدارة الجامعات وتوكل اليها
مهمة توفير الموارد المالية الذاتية لسد العجز في الميزانية خلال سنة دراسية واحدة
منقول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع توجيهي جديد ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)