فقد اطلقت الوزارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية حملة واسعة تستهدف تغيير قناعات الطلبة وبيان الآثار السلبية لنظام الثانوية الحالي، والتركيز على العواقب الوخيمة التي ستنتج عن الاستمرار بهذا النظام الذي وصفه الوزير السابق الدكتور وجيه عويس بالمدمر، فهو يرى ان الأخطاء المتراكمة والاستسلام لعشوائية السياسات التربوية قاد الجهاز التربوي الى هذه النتيجة المأساوية على حد قوله.
وتتضمن خطة الإصلاح التي أعدها الوزير عويس عقد الامتحان خلال عام والغاء الدورة الشتوية اعتبارا من العام الدارسي المقبل 2014 – 2015، الى جانب تقليل مساراته من تسعة الى اربعة مسارات فقط هي الاكاديمي بفرعيه "العلمي والادبي" و التقني ويضم الفرع "الصناعي" و"الفندقي والسياحي".
وتعالت أصوات النقد عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والوكالات الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة، غير أن المسؤولين في الوزارة يراهنون على تراجع مستوى هذه الاحتجاجات كون الموعد المقرر لتنفيذ القرار هو العام الدراسي المقبل.
ويقول الطالب علاء سماوي ان الخطة الحكومية تشكل ضربة قوية لطلبة الثانوية العامة حيث ستكون نسب الرسوب عاليه اذا ما صحت الأنباء عن تغيير متوقع لطريق وضع أسئلة الامتحان تعتمد اساسا على قدرة الطالب الذهنية، مبينا أن هذه الخطوات ستقضي على آمال كثير من طلبة الثانوية العامة خلال السنوات المقبلة.
بينما يرى الطالب سفيان عربيات أن فشل وزارة التربية والتعليم طيلة السنوات السابقة تسبب في ضعف الطلبة خاصة في المدارس النائية، داعيا الوزارة الى التراجع عن قرار الغاء الدورة الشتوية التي تخفف من هول الامتحان وتعطي فرص ة جديدة للطالب اذا تكرر رسوبه.
ولا يخفي أبو هيثم وهو ولي أمر طالب امتعاضه من القرار الحكومية قائلا "انا ابني سيكون طالب توجيهي في عام 2014 /2015، وفي هذا الحال فان ابني سيكون ضحية هذا القرار غير المدروس، لأنه لن يستطيع الحصول على مساواة عادلة مع باقي الطلبة في العاصمة أو غيرها حيث أن التعليم متدن وضعف في قدرة المعلمين".
ويعتقد الخبير التربوي وأمين عام وزارة التربية والتعليم الأسبق الدكتور فواز جرادات أن هذا القرار يمثل انتكاسة حقيقية وبالتالي يعد انقلاب على الأسباب الجوهرية التي دعت وزارة التربية الى اقرار دورة شتوية لامتحان الثانوية العامة وهي "انتشال" الطلبة من رعب الامتحان وتخفيف الاحتقانات التي ترافق الأسر خلال امتحانات الثانوية العامة.
وقد شهدت البلاد خلال عقود ماضية محاولات انتحار عديدة لطلبة الثانوية العامة خاصة بين أوساط الطالبات بسبب حالات الرعب والإخفاقات التي كانت تصاحبهم في مواسم الامتحانات، الأمر الذي استدعى تدخلات رسمية للسيطرة على الظاهرة وذلك من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل لإيجاد صيغ تساعد في تطوير امتحان الثانوية العامة بحيث يتم التخفيف على الطلبة بالتزامن مع المحافظة على مستوى الامتحان.
ويتابع الخبير جرادات بالقول "الهدف من الدورة الشتوية تخفيف العبء على الطالب بحيث يتقدم في نصف المنهاج، ويكون أمامه مجال أوسع أي يستطيع اعادة الامتحان أكثر من مرة، وهناك امكانية تقدم الطالب في اربع دورات متتالية اذا لم يستطع اجتياز الامتحان، لكن أن يجبر الطالب على التقدم للامتحان خلال عام واحد فقط، فهذا كارثة من شأنها زيادة نسب الرسوب وبالتالي تراجع عدد الطلبة الملتقين بالثانوية العامة، فضلا عن تزايد نسب الاحتقانات وشد الأعصاب التي سيكون لها تكاليف أمنية واجتماعية عديدة نحن في غنى عنها.
ويرى الدكتور جرادات ان ثمة جيل من الطلبة لا يمتلك المقدرة على اجتياز الامتحان خلال عام دراسي واحد، مؤكدا أن تفاوت القدرات بين الطلبة يحتاج الى صيغة عادلة تمكن الجميع من نيل حقوقه لا سيما أن هناك مدارس لا توفر الحد الأدنى من التعليم الجيد لطلبتها وذلك اما لتدني نوعية المعلمين أو نقص في أعداد المعلمين الأكفياء، وبالتالي يكون الطالب هو الضحية.
إزاء كل ذلك فإن أحدا لا يتوقع أن يسفر الجدل الدائر حول امتحان الثانوية العامة عن أي استجابة من قبل وزارة التربية بشأن آليات عقد الامتحان التي ستخلق أزمة كبرى بين صفوف الطلبة وذلك بعد سنوات من اعتماد نظام الدورتين الذي طالما قلل من نسب الخوف والرهبة عند الطرفين سواء وزارة التربية والتعليم التي تعلن عن حالة الطوارئ في كل موسم امتحانات، او عند الطلبة والأهالي بسبب تهديدات باللجوء الى محاولات الانتحار كما جرى في سنوات سابقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع توجيهي جديد ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)