وبين الدكتور الذنيبات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، ان الامتحان يشكل مسؤولية وطنية ومجتمعية وان كافة المؤسسات الوطنية المعنية ستشارك في هذا الجهد الوطني الهام والكبير، وان الجميع معني بتلافي الخروقات الصارخة التي حدثت للامتحان في الدورات السابقة، وبما يعيد للامتحان هيبته كجزء من هيبة الدولة الاردنية.
وناشد اولياء الامور والمواطنين المساهمة في احقاق الحق في امتحان الثانوية العامة وعدم التدخل بأي طريقة كانت للتأثير على سير الامتحان، وعدم الإساءة اليه، والوقوف وقفة حازمة للمساهمة في اعادة الهيبة لهذا الانجاز الوطني التربوي الكبير.
ويشارك في الامتحان بحبب الدكتور الذنيبات 170 الفا و969 طالبا وطالبة من بينهم 89286 طالبا و81683 طالبة، فيما يبلغ عدد الطلبة النظاميين 106 آلاف و684 مشاركا ومشاركة، و64 الفا و 285 مشاركا ومشاركة من طلبة الدراسة الخاصة، يتقدمون للامتحان من خلال 1046 قاعة موزعة على ما يزيد على 8000 مدرسة في كافة محافظات المملكة.
ويتوزع المشاركون في الامتحان بواقع 39377 طالبا وطالبة في الفرع العلمي، و36897 طالبا وطالبة في الفرع الادبي، و481 طالبا وطالبة في الفرع الشرعي، و64796 في فرع الادارة المعلوماتية، بالاضافة الى 2858 طالبا وطالبة في الفرع الصحي، و26560 في الفرع المهني.
وبين وزير التربية والتعليم ان عدد الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين سيتقدمون للامتحان في دروته الشتوية للعام 2013 -2014 بلغ 80 طالبا من ضعاف البصر، و74 طالبا من الكفيفين، و196 من الطلبة الصم، و47 ممن يعانون من الشلل الدماغي، و119 طالبا وطالبة ممن يعانون من الإعاقة الحركية.
واوضح الدكتور الذنيبات خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره امين عام الوزارة صطام عواد ومدير ادارة الامتحانات عيسي معايعة وعدد من مديري الادارات في الوزارة، ان الوازرة اتخذت اجراءات خاصة لعقد الامتحان لذوي الاحتياجات الخاصة من حيث الوصول الى قاعات الامتحان والمراقبة وعقد الامتحان بما يتناسب مع وضعهم الصحي.
كما يتقدم للامتحان في المدرسة العربية في تونس التي تدرس المنهاج الاردني للثانوية العامة 42 طالبا وطالبا، حيث كلفت وزارة التربية والتعليم ثلاثة من كوادرها لإجراء الامتحان اليهم.
وبين وزير التربية والتعليم ان عدد المراقبين الذين تم تكليفهم لمراقبة الامتحان الثانوية العامة في دورته الشتوية المقبلة بلغ 24 الف معلم ومعلمة، فيما يشارك في تصحيح اوراق الامتحان 19878 معلما ومعلمة.
وعزا وزير التربية والتعليم قرار الوزارة الغاء عقد الامتحان في 600 مدرسة الى توفير البيئة الملائمة لعقد الامتحان، واستثمار الكوادر البشرية وتوفير الكلف المادية للامتحان التي قدرت بحوالي 26 مليون دينار، بالإضافة الى سهولة الوصول الى المدارس وتوفر المواصلات اليها وتوافرها على التدفئة والخدمات اللازمة والاسوار الخارجية.
وقال ان الوزارة ستعمل على نقل عدد محدود من الطلبة في بعض المناطق النائية في المملكة الى قاعات الامتحان بوسائط نقل خاصة للوزارة او من خلال استئجار وسائط نقل على حسابها دون ان يتحمل الطالب أي تكلفة مالية.
وحول مشاركة ديوان المحاسبة في الاشراف على عقد امتحان الثانوية العامة، اكد الدكتور الذنيبات ان هذه المشاركة تأتي في اطار حرص الوزارة على التأكد من سلامة الاجراءات الإدارية والاجرائية التي اتخذتها لعقد الامتحان وتطبيقها وفقا للتعليمات والانظمة الناظمة للامتحان، وبما يتلاءم مع السلوك الوظيفي المحدد من ديوان الخدمة المدنية وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة على اجراءات الوزارة.
وجدد وزير التربية والتعليم التأكيد على ما قال 'انها الاجراءات المشددة التي اتخذتها الوزارة لعقد الامتحان وتشمل إغلاق ابواب المدارس والقاعات عند الساعة الحادية العشرة، وعدم السماح بدخول الطلبة الى قاعات الامتحان بعد الساعة الحادية عشرة، وكذلك تفتيش الطلبة بشكل دقيق قبل دخول قاعات الامتحان، بالإضافة باستخدام اجهزة للتفتيش على الاجهزة الخلوية، وكذلك استخدام اجهزة للتشويش على الشبكات الخلوية، وعدم السماح بخروج الطلبة من القاعات الا بعد انتهاء مدة الامتحان'.
واكد ان أي محاولة من قبل أي طالب للغش او استخدام ما يساعد على ذلك من اجهزة خلوية او اجهزة تصوير مختلفة ستحرمه من الامتحان حتى قبل استخدامها، فيما دعا الطلبة الى احضار البطاقة الشخصية وبطاقة الاشتراك في الامتحان معهم الى قاعات الامتحان تجنبا لحرمانهم من التقدم للامتحان.
وقال ان اي محاولة من قبل أي مشترك في الامتحان تثير الاستغراب داخل القاعة ستعتبر محاولة لاختراق تعليمات الامتحان بما في ذلك مغادرة المشترك لمقعده او الوقوف الى جانب الشباك، وسيترتب عليها حرمان الطالب من الامتحان، مبينا ان هذه الاجراءات مشددة ولكنها مطلوبة في هذا الظرف الاستثنائي.
واقر وزير التربية والتعليم بوجود العديد من الخروقات لامتحان الثانوية العامة والمسلكيات الخاطئة في الدورات السابقة والتي كان سببها ضعفا ملحوظا في اتخاذ الاجراءات التأديبية من قبل وزارة التربية والتعليم، مؤكدا ان الوزارة لن تتساهل مع أي محاولة من قبل أي طالب، فيما سيحال أي مراقب او رئيس قاعة مخالف لتعليمات الامتحان الى المحكمة بتهمة الخيانة والى اللجان التأديبية في الوزارة.
ودعا جميع المراقبين الى ان يكونوا قدوة وان لا يخترق الامتحان من قبلهم، مبينا انه تم رصد بعض الاشخاص ممن دارت حولهم شبهات في نشر اسئلة مفبركة وتم استدعاؤهم وتحذيرهم من مغبة محاولة التأثير على مجريات الامتحان، فيما تم كذلك رصد بعض الاماكن المشبوهة في الترويج للأسئلة المفبركة واستغلال الطلبة واولياء امورهم ووضعها تحت المراقبة.
وقال ان الوزارة اتخذت بالتعاون مع وزارة الداخلية اجراءات احترازية اخرى تمكن الحكام الاداريين بالتعاون مع الامن العام وقوات الدرك من توقيف الاشخاص الذين يحاول التجمهر في محيط قاعات الامتحان او يحاولون اختراق اسوار المدارس للتأثير على سير الامتحان ومجرياته.
واكد الدكتور الذنيبات ان الامتحان لن يجرى خارج قاعات الامتحان المحددة، باستثناء مراكز الاصلاح والتأهيل او المستشفيات لبعض الطلبة ممن يعانون من حالات مرضية مزمنة وادخلوا الى المستشفى قبل بدء الامتحان لأسباب مرضية واضحة.
وفيما يتعلق بالأسئلة، اكد الدكتور الذنيبات الغاء الاسئلة الموضوعية في امتحان الثانوية العامة اعتبارا من الدورة الشتوية المقبلة لأنها لا تقيس قدرات الطالب، بالإضافة الى استخدام ثلاثة نماذج للأسئلة هي 'ا، ب، ج' تختلف في ترتيب الاسئلة ولكنها متشابهة في مضامينها.
وقال ان الوزارة الغت في وقت سابق المادة رقم 7 لعام 2011 والتي تجيز للوزير زيادة بعض العلامات لبعض الطلبة او فيما يعرف 'بالعلامة الحدية' والتي كانت تعطي الوزير سلطة تقديرية واسعة، وذلك منعا لعدم وضع العلامة في غير موضعها الصحيح.
كما دعا وزير التربية والتعليم وسائل الاعلام الى توخي الدقة فيما تنشره من اخبار خاطئة ومغلوطة قد تشوش على الطلبة ومجريات الامتحان والطلبة واولياء الامور.
وحول اختيار القيادات التربوية في وزارة التربية والتعليم اكد الدكتور الذنيبات انه واعتبارا من العام المقبل سيكون اختيار تلك القيادات وفق المقابلات الشخصية والامتحانات والمقابلات الخاصة.-(بترا)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع توجيهي جديد ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)