اشـراك ديوان المحاسبة بالاشراف على «التوجيهي» ضمن اجراءات إعادة الهيبة

قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات إن اشراك ديوان المحاسبة في الاشراف على عقد امتحان الثانوية العامة واجراءات عقده هذا العام يأتي في اطار حزمة الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة لاعادة الهيبة الى الامتحان وتحقيق اعلى درجات العدالة والمساواة بين الطلبة.
واكد الدكتور الذنيات خلال لقائه امس الاثنين كوادر ديوان المحاسبة المكلفين بالاشراف على متابعة مجريات امتحان الثانوية العامة بحضور رئيس الديوان الدكتور مصطفى البراري, ان ديوان المحاسبة يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة الرقابية الادارية والمالية والقانونية وان اشراكه في الاشراف على عقد امتحان الثانوية العامة جاء في اطار الجهود الوطنية الصادقة والمشتركة لتصويب وضع الامتحان وبما يعيد لمسيرة التعليم الاردنية القها وصورتها المشرقة.وبين الدكتور الذنيبات ان امتحان الثانوية العامة الذي يشارك فيه 171 الف طالب وطالبة ويكلف الدولة 26 مليون دينار, فيه من الاجراءات الادارية والمالية والرقابية ما يجعل ديوان المحاسبة جهة رقابية لها دور كبير في الاشراف عليه ومتابعة مجرياته الى جانب المؤسسات الوطنية الاخرى وفق الانظمة والقوانين والتشريعات المرعية.
واكد وزير التربية والتعليم انه آن الاون لمعاجلة ما اعترى امتحان الثانوية العامة خلال السنوات الماضية ووضع حد لكافة التجاوزات والخروقات الصارخة التي حدثت للامتحان وان تعاد للامتحان هيبته كجزء من هيبة الدولة الاردنية.
وجدد الدكتور الذنيبات ثقته في ديوان المحاسبة وكوادره المشاركة في مراقبة مجريات امتحان الثانوية العامة ,مبينا ان هذه الكوادر سيكون لها حق الاشراف والمتابعة على كافة اجراءات وزارة التربية والتعليم داخل قاعات الامتحان ومراقبة اية خروقات تحدث لتعليمات الامتحان من قبل المراقبين او الطلبة.ويشرف على امتحان الثانوية العامة بحسب وزير التربية والتعليم 25 الف مراقب بالاضافة الى 3000 فرد من قوات الدرك والامن العام وما يقارب 400 من كوادر ديوان المحاسبة.
ويقوم موظفو ديوان المحاسبة وفق التعليمات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم وضمن لجان مختصة بالاشراف على عملية نقل مغلفات اسئلة الامتحان من وزارة التربية والتعليم الى غرف الحفظ في مديريات التربية والتعليم, وكذلك نقل المغلفات من المديريات الى قاعات الامتحان ومراقبة فتحها امام الطلبة وتوزيعها عليهم وجمع دفاتر الاجابة ونقلها مرة اخرى الى مديريات التربية والتعليم وفق التعليمات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لهذه الغاية.
كما خولت التعليمات موظفي ديوان المحاسبة المتواجدين في قاعات الامتحان اعداد تقارير يومية عن مجريات الامتحان وتضمينها اية مخالفات حدثت سواء من الطلبة او المراقبين ورفعها بشكل مباشر الى وزير التربية والتعليم.
وجدد وزير التربية والتعليم خلال اللقاء الذي حضره امين عام ديوان المحاسبة وليد رحاحلة ومدير ادارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم عيسى معايعة, التأكيد على عدم السماح لاي طالب تحت اي ظرف بالدخول الى قاعات الامتحان بعد بدء وقت الامتحان عند الساعة الحادية عشرة وعدم مغادرته قاعة الامتحان قبل انتهاء الوقت المحدد للامتحان. وقال ان الوزارة اتخذت بالتعاون مع الجهات المعنية اجراءات مشددة للحافظ على سير الامتحان, وانها لن تسمح بتكرار ما حدث في الدورات السابقة.وتتضمن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بحسب الدكتور الذنيبات استخدام اجهزة حديثة للتشويش على بث الشبكات الخلوية سيتم وضعها في القاعات , بالاضافة الى منع دخول المستخدمين الى داخل القاعات بالاضافة الى اجراءات اخرى.
وقال ان الوزارة استثنت هذا العام كافة المراقبين الذين دارت حولهم شبهات في الدورات الامتحانية السابقة, مؤكدا ان كل مراقب يتحدث مع الطالب اثناء الامتحان بوجه غير حق وبما يخالف تعليمات الامتحان ستتخذ بحقه عقوبات مشددة تبدأ بالانذار وتصل الى انهاء خدماته من وزارة التربية والتعليم.
من جهته, ثمن رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري هذه اللفتة من قبل وزير التربية والتعليم لاشراك الديوان في الاشراف على عقد امتحان الثانوية العامة, وبما يحقق التكامل بين مؤسسات الوطن للحفاظ على هذا المنجز التربوي الاردني الهام.
واكد الدكتور البراري ان ديوان المحاسبة ليست وظيفته تصيد الاخرين, وانما الحفاظ على المال العام وتحقيق الرقابة القانونية والادارية وخدمة مسيرة الوطن وسمعته, معتبرا ان مشاركة الديوان في الاشراف على امتحان الثانوية العامة تأتي في اطار الرقابة الادارية التي يقوم بها الديوان.
وجدد رئيس ديوان المحاسبة التأكيد على اهمية امتحان الثانوية العامة كجزء من منجزات الدولة الاردنية واهمية الحفاظ على هيبة الامتحان وبما يقيس القدرات العقلية والذهنية لدى الطلبة ويحقق العدالة فيما بينهم.
وقال ان نجاح ديوان المحاسبة في هذه المهمة سيعزز من دور الديوان في الدولة الاردنية كجهاز رقابي يحافظ على المقدرات الوطنية ويحقق العدالة الاجتماعية والمنفعة العامة.(بترا)