وأكّد مضيّ الوزارة في نمطيّة الأسئلة التي جاءت في الدورة الشتويّة الماضية، وخلوّها من الأسئلة الموضوعيّة.
وقال خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط المركزيّة أمس إن الوزارة بصدد إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة، من خلال إيجاد وحدات إداريّة مُخوّلة باتخاذ القرار، وصولاً إلى اللامركزيّة.
وأوعز الذنيبات بتشكيل لجنة فنيّة لدراسة واقع الهيكل التنظيمي للوزارة، وتطوير التشريعات التربوية، بما يتناغم مع الهيكل التنظيمي المقترح، وإعادة النظر في نظام التنظيم الإداري للوزارة، بحيث يكون هناك دمج لبعض الإدارات في مركز الوزارة، وإنشاء إدارات تربويّة على مستوى كلّ محافظة، بحيث تعطى صلاحيات تنفيذية تمكنها من التطبيق الصحيح لمفهوم اللامركزية.
كما أكد، في بيان صحفي أمس، ضرورة أن "يتسم القرار الإداري في الوزارة بالحكمة والحزم في ما يتعلق بتطوير العملية التربوية في مجالاتها كافة، خاصة أن الوزير قد فوض صلاحياته لمديري الإدارات في مركز الوزارة، ومديري التربية والتعليم في الميدان التربوي لقياس مدى القدرة لدى الإدارات المعنية على التطبيق السليم للامركزية والتي ستخضع للمساءلة".
وشدد الذنيبات على أهمية الوقوف على أسباب تدني نتائج امتحان "التوجيهي" في عدد من المدارس الحكومية والخاصة، ودراستها، ومساءلة القائمين عليها عن النتيجة التي حصلت عليها هذه المدارس، والتعاون معها لوضع الخطط والبرامج العلاجية لطلبة تلك المدارس.
بدورها، ناقشت لجنة التخطيط عدداً من القضايا التربوية، لاسيما المتعلق منها بالميدان التربوي، في مجالات الأبنية المدرسية وصيانتها، وبرامج تأهيل المعلمين وتدريبهم، وتطوير مناهج الصفوف الثلاثة الأساسية الأولى، وإجراء الأبحاث والدراسات التربوية، وتطوير خطط التعليم المهني والنشاطات التربوية.
ودرست اللجنة وضع المستشارين الثقافيين خارج المملكة، ومدى الحاجة لوجودهم، ومردود ذلك على الوزارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع توجيهي جديد ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)